أثر النظام العام في استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق : دراسة مقارنة في القانون الأردني

الملخص AR

إذا ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاص قانون أجنبي ليطبق على علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، فلا يعني أن القاضي الوطني ملزم بتطبيق هذا القانون ، و إنما ينبغي أن يقوم بفحصه لكي لا يتعارض هذا القانون في مفهومه مع المبادئ الأساسية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع ، و إذا ما وجد إن هذا القانون يتعارض مع هذه الأسس –النظام العام في بلدة- عليه استبعاد هذا القانون ولو كان واجب التطبيق ومشار إليه ضمن قواعد الإسناد في قانونه الوطني، و يجب على القاضي المحافظة على الأسس الجوهرية والمفاهيم الاجتماعية والدينية و ذلك من خلال الاستثناء الوارد في المادة (29) من القانون المدني الأردني التي وجدت استثناء لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق و إحلال القانون الوطني بدلا منه.

ويعدّ الدفع بالنظام العام مانعا من موانع تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق وسيلة فنية لاستبعاده ،كما يعد وسيلة استثنائية لذلك الاستبعاد فلا يلجأ القاضي إلية ابتداء ، بل يتم اللجوء إلية علاجا أخيرا لا مفر منه أو علاجا احتياطيا في مواجهه القانون الأجنبي .