التنظيم القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية الأردني رقم 15 لسنة 2010 : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal regulation of credit reporting companies according to the Jordanian credit information law no. 15 of 2010 : a comparative study

المؤلف

بني طه، عثمان إبراهيم محمود

المصدر

مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية

العدد

المجلد 2، العدد 1 (31 مارس/آذار 2021)، ص ص. 78-98، 21ص.

الناشر

جامعة الزيتونة الأردنية عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2021-03-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

البحث ماهية شركات الاستعلام الائتماني، و الرقابة القانونية عليها من قبل البنك المركزي، و الالتزامات التي فرضها قانون مات الائتمانية عليها عند ممارستها لعملها، و قيام مسؤوليتها مدنيا في حال إخلاءها بالالتزامات القانونية أو العرفية المفروضة ، و تمثلت إشـكالية البحث في معرفة موقف المشرع الأردني من تنظيمه لشركات الاستعلام الائتماني، و تحديد المنازعات القانونية التي تتج عن عملها و قد مين لنا بأنه لا يجوز لشركات الاستعلام الائتماني، مبادل المعلومات الائتمانية أو إصدار تقرير الائتمان إلا بعد الحصول على تصريح اطلاع خطي من العميل، و أنه يتوجب عليها الحفاظ على سرية و أمن المعلومات البيانات الخاصة بالعملاء، و التأكد من صحة المعلومات الائتمانية قبل داولها، و مراعاة سلوك الشخص اليقظ المتبصر، وفقا تقرضه عليها قواعد المهنة عند القيام بعملها، و من التوصيات الت خرج فيها البحث النص على منع شركات الاستعلام لائتماني من إعطاء رأيها بشأن المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، و أن يشمل التقرير الائتماني الأحكام القضائية المتعلقة بسمعة العميل الشخصية و حالته المرضية.

الملخص EN

The research dealt with what credit information companies are, and the legal control over them by the Central Bank, and the obligations imposed by the Jordanian Credit Information Law on them when they practice their work, and the civil liability of these companies in the event that they violate the legal or customary obligations imposed on them.

The research problem lies in knowing the position of the Jordanian legislator towards organizing credit information companies, and determining the legal disputes that result from the work of credit information companies.

It has become evident to us that it is not permissible for credit information companies to exchange credit information or issue a credit report except after obtaining a written permission from the customer, and that they must maintain the confidentiality and security of customer information and data, and ensure the correctness of credit information before circulation, and take into account the person’s vigilant, attentive behavior according to what the profession rules impose upon them when carrying out their work.

The research, inter alia, recommends issuing laws that prohibit credit information companies from giving their own opinion on the credit information included in the credit information report, and that the credit report includes judicial rulings related to the customer’s personal reputation and health state.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بني طه، عثمان إبراهيم محمود. 2021. التنظيم القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية الأردني رقم 15 لسنة 2010 : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية،مج. 2، ع. 1، ص ص. 78-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370456

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بني طه، عثمان إبراهيم محمود. التنظيم القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية الأردني رقم 15 لسنة 2010 : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية مج. 2، ع. 1 (آذار 2021)، ص ص. 78-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370456

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بني طه، عثمان إبراهيم محمود. التنظيم القانوني لشركات الاستعلام الائتماني وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية الأردني رقم 15 لسنة 2010 : دراسة مقارنة. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية. 2021. مج. 2، ع. 1، ص ص. 78-98.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370456

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1370456