حزب العدالة و التنمية المغربي و تفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011

العناوين الأخرى

The role of Moroccan justice and development partying activating the reforms of the 2011 constitution.

المؤلفون المشاركون

قبقوب، منيرة
السعيد، ملاح

المصدر

المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية

العدد

المجلد 6، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)18ص.

الناشر

جامعة تيسمسيلت كلية الحقوق

تاريخ النشر

2021-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

18

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

عرفت المملكة المغربية عام 2011 احتجاجات قادتها حركة " 20فبراير "على شاكلة ما حدث بالدول العربية تحت مسمى " الربيع العربي" بحيث طالبت الحركة بالتغيير و الاصلاح و عدم رضاها بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتدنية وخوفا من التصعيد و ما حدث في كل من تونس و مصر و ليبيا.

.

–في الاطاحة بأنظمة الحكم - قامت المؤسسة الملكية بخطوة استباقية تمثلت في خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 09مارس2011تعهد فيه بإحداث إصلاحات دستورية و سياسية وذلك كاستجابة لمطالب الحركة تلاه بعد ذلك تعديل الدستور و الاستفتاء عليه ثم الدعوة لإقامة انتخابات سابقة لأوانها يوم25 نوفمبر 2011 حاز فيها الحزب الاسلامي –حزب العدالة و التنمية- بالمرتبة الأولى و اعتبارا بأن الحزب تجربته الأولى في الحكم فقد ظل معارضا للنظام مند دخوله العمل السياسي عام 1996 و منه نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة مدى تحقيق الحزب لمسار الاصلاحات التي أوكلت إليه وجاء بها الدستور الجديد لعام

الملخص EN

2011.

In 2011, the Kingdom of Morocco witnessed protests led by the “February 20” movement, similar to what happened in the Arab countries under the name of “The Arab Spring”.

Indeed, the movement demanded change and reform and showed its dissatisfaction with the low economic and social conditions.

For fear of escalation like what happened in Tunisia, Egypt and Libya.

.

, - in overthrowing ruling regimes -, the royal institution took a proactive step, represented in a speech delivered by King Mohammed VI on March 09, 2011, in which he pledged to bring about constitutional and political reforms, in response to the demands of the movement, followed by amending the constitution and a referendum on it, then calling for premature elections on November 25, 2011, in which the Islamic Party - the Justice and Development Party - ranked first.

Moreover, considering that the party was in its first experience in governance, it has remained opposite to the regime since it entered political work in 1996.

We aim through this research paper to determine the extent to which the party has achieved the path of reforms entrusted to it which has been brought by the new constitution for the year 2011.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

قبقوب، منيرة والسعيد، ملاح. 2021. حزب العدالة و التنمية المغربي و تفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،مج. 6، ع. 2.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370917

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

قبقوب، منيرة والسعيد، ملاح. حزب العدالة و التنمية المغربي و تفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية مج. 6، ع. 2 (2021).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370917

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

قبقوب، منيرة والسعيد، ملاح. حزب العدالة و التنمية المغربي و تفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 2011. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية. 2021. مج. 6، ع. 2.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1370917

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1370917