البعد الأمني للتراب : من إدارة اقتصادية ترابية كلاسيكية نحو التفكير و التدبير الاستراتيجي للتراب

الملخص AR

إن التنظيم الترابي يحتل أهمية حيوية بالنسبة للدولة في بلورة و توجيه سياسات عمومية مندمجة و تشاركية، تجعل من التراب عنصرا مفتاحا لكل تنمية منشودة و إرساء ثقافة الديمقراطية المحلية.

و إيجاد المقاربات و الآليات لضبطه و تنميته هو ما حاولت الدولة بلورته من خلال سياسة اللامركزية في أبعادها المتعددة الإدارية و الاقتصادية، وفق منظور إصلاحي متدرج ومتجدد في مبادئه قادر على تصريف مختلف المشاكل المطروحة، و التي أبانت على أن المسألة الترابية بالمغرب تشوبها نواقص متعددة، نتاج تراكمات تاريخية و أسباب لها علاقة بالتوجهات السياسية و المعايير البنيوية و التقنية في رسم الخريطة التنموية للبلاد في إطار سياسة إعداد التراب الوطني.

الأمر الذي أصبح معه الخيار الاستراتيجي فكرا و تدبيرا يشكل أكثر من أي وقت مضى إطارا لتوجيه و مواكبة الديناميات الترابية حاضرا و مستقبلا عبر تقطيع ترابي ناجع و فعال، متوازن و منتج، و كذا من خلال تمفصل السياسات العمومية و توطيد دعائم اللامركزية و اللاتمركز الإداري خدمة للتنمية المستدامة و استشراف مستقبلها وفق التحولات المجتمعية العامة للبلاد، أخذا بعين الاعتبار المدلول الشائك و المعقد للسياسة الترابية الذي تتداخل فيه متغيرات عدة : سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ديمغرافية، مجتمعية و إدارية.

دون الإغفال عن دور المحيط الدولي في التأثير و التأثر بالديناميات الترابية المحلية.