المسئولية المدنية لمورد المعلومات عن تقديم الخدمات المسموعة و المرئية عبر الإنترنت

الملخص AR

لقد نتج عن هذا العالم الافتراضي غير الملموس اعتداءات عديدة على الحقوق و الحريات بل أنها تتطابق في وجودها و آثرها مع العالم الواقعي الملموس، لذلك كان لازما أن يأتي دور القانون ليحكم هذا العالم الافتراضي غير الملموس، و ليمكن أصحاب الحقوق المعتدى عليها من رد حقوقهم إليهم، و كذلك ليكون أداة حزم تحافظ على قيم المجتمع و عاداته و تقاليده من الانغماس وراء الانحطاط الأخلاقي الذي قد يسببه بعض مستخدمي الإنترنت.

لذا بدا لنا أنه لا مناص من صدور تشريعات خاصة تحكم مسئوليه موردي المعلومات عبر شبكة الإنترنت و خاصة بعد أن استبان حجم الأضرار التي تقع على الأفراد من جراء نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة، أو أي مضمون إلكتروني غير مشروع، يضر بالأفراد أو المجتمع على حد سواء.

هذا و من خلال بحثنا اتضح و بصورة جلية تدخل التشريعات المعاصرة كالتشريع الأوروبي و الفرنسي و الأمريكي لحسم الجدل و لوضع نظام قانوني خاص بمورد المعلومات بشأن الخدمات الإنترنت بشكل عام.

أما بالنسبة للمشرع المصري فلا يزال الأمر في دائرة القصور الذي لم يصدر حتى الآن ثمة تشريعات جديدة، تحد من تلك الجرائم و التجاوزات التي ترتكب في حق الأفراد و المجتمع، من قبل مورد المعلومات، و لا زال الأمر خارج السيطرة القانونية حيث اتضح من خلال الدراسة أن القواعد العامة لا زالت عاجزة عن مواجهة هذا التحدي