رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات الدولية و الاختصاص المشترك بينها و بين المحاكم الابتدائية في الرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية

الملخص AR

تقدمت الحكومة منذ عدة أشهر بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، و منحها اختصاصا جديدا بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات و الهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام هيئات التحكيم الأجنبية و أحكام المحاكم التابعة للدول الأخرى.

و قد تصدينا لهذا المشروع في حينها بمقال نشرناه-استجابة لحالة الاستعجال-على كل مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

و قد كان جل مقالنا التركيز على مخالفة المشروع المنادى به للقوانين و الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي.

و بالفعل استجابت الحكومة و طلبت من البرلمان أثناء مناقشة مواد المشروع استبعاد أحكام المحكمين الأجنبية من نطاق تطبيقه، ليصدر القانون في النهاية قاصرا رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات و الهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام المحاكم الأجنبية.

و هو أيضا اختصاص محل نظر و مخالف للقانونين الدولي و الداخلي.

و تدور فكرة المقال حول معالجة هذه المسائل مع التعليق على القانون الجديد بعد صدوره، لننتهي إلى أن الاختصاص الجديد غير قابل للتطبيق بالنسبة لقرارات المنظمات الدولية، لعدم امتلاك البلاد لآليات تنفيذ أحكامها الصادرة في هذا الصدد دوليا.

و غير مفيد بالنسبة لأحكام المحاكم الأجنبية، لأن الاختصاص برقابتها منعقد أساسا للمحاكم الابتدائية لدى طلب تنفيذها في مصر، و من ثم يمكن تحقيق ذات الغاية بواسطة رقابة المحاكم الابتدائية.