دور الجزاء الجنائي في قمع الجريمة البيئية

الملخص AR

يعتبر الحق في بيئة نظيفة و سليمة حق من حقوق الانسان، نظرا لما تحتله البيئة من أهمية كبيرة في حياة الانسان ففيها يمارس حياته و كافة نشاطاته الحيوية و منها يتلقى غذائه اللازم لاستمرارها و الهواء اللازم الذي يتنفسه، و عليه فقد عنت التشريعات الدولية و الوطنية بحمايتها من كل الاعتداءات التي تؤثر فيها سلبا بإحداث التلوث و كافة الأضرار على البيئة ككل او على أحد عناصرها كالماء و الهواء و التربة، خاصة في العصر الحديث أين كثرت الصناعات المتطورة و التكنولوجيا الحديثة التي احدث تلوثا بيئا رهيبا يصنف في عدة حالات كجريمة بيئية، حيث نجد ان المشرعين يشددون في العقوبات كي يرتدع مجرمو البيئة و ينالوا جزاءهم، وعليه فالجريمة البيئية تؤثر سلبا على النظام الايكولوجي و تعطل كافة النشاطات الحيوية و الادهى و الامر أن آثار الجريمة البيئية قد لا تبقى حبيسة الدولة الواحدة بل تعتب رجريمة عابرة للحدود متسببة في إحداث المسؤولية الدولية البيئية.

لهذا كانا لزاما على المجتمع الدولي تحديد النظام القانوني الذي يحكمها في إطار التعاون الدولي المتمخض عن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة للنهوض بالحقوق البيئية و هذا ما تمثل في دسترة الحق في البيئة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 2020 بالمادة 68 منهوباعتبار أن التنصيص النظري على حماية البيئية في الدساتير و القوانين كان لزاما إصدار نظام قانوني صارم يحكم الجرائم البيئية و يحدد الجزاء الجنائي حيال كل جريمة لتعزيز حقوق الانسان البيئيةولهذا جاء هذا المقال ليعالج مشكلة استعصت على المجتمع الدولي ألا وهي الجريمة البيئية و طبيعتها القانونية و دور الجزاء الجنائي في قمعها و بالتالي اقامة النظم القانونية للمسؤولية القانونية عن حماية البيئية مع تحديد اهم التحديات الوطنية و الدولية التي تواجهها