وسيط الجمهورية هيئة مقومة لعلاقة الإدارة بالمواطن و تطوير المجتمع

الملخص AR

إن نشاط الإدارة أصبح اليوم يتدخل في كل مجالات الحياة الخاصة للأفراد و من خلال هذا التدخل توجد مظاهر عدم احترام لمبدأ المشروعية و مخالفة القانون مما يجعل المواطن في تظلمفالرقابة الداخلية على الإدارة أصبحت غير كافية لتقويم عملها مما استوجب استحداث هيئات خارجية لمراقبة أعمال الإدارة وعليه انتشرت فكرة وسيط الجمهورية في الدول العربية و نجاح هذه النماذجإلى جانب ذلك ظهور عدة عوامل في الجزائر و شعور المواطن بضرورة إحداث هيئة جديدة لتقويم علاقة الإدارة بالمواطن أسس لهيئة وسيط الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-45 المؤرخ بتاريخ 15 فبراير سنة 2020هذه الهيئة تلعب دور كبير في حماية الحقوق و الحريات و مراقبة علاقة الإدارة بالمواطن ولها دور كبير في تطوير العمل الإداري و سبق للجزائر في سنة 1996 أن أسست وسيط الجمهورية لكن سرعان ما تم حلها لتعود من جديد بعد أكثر عشرين سنة.

إن عودة هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر تعتبر مؤشر على النية الحسنة و الإرادة السياسية في تقويم العلاقة بين الإدارة والمواطن حيث أن هذه العلاقة قد يطغى عليها نوع من التعسف و مخالفة مبدأ المشروعية فتكون لوسيط الجمهورية الرقابة اللاحقةفي ذات السياق تعيين وسيط الجمهورية و من خلال المقاربة التاريخية و القانونية قد انقسم إلى اتجاهين الاتجاه الأول ترك للبرلمان صلاحيات التعيين و هذا في كل من السويد وهنا يذهب أصحاب هذه النظرية إلى التأكيد على الإرادة الشعبية و تجسيدها في شخصية الوسيطفي حين نجد دول أخرى منحت صلاحية تعيين وسيط الجمهورية إلى السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية و هذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي و الجزائريإن إنشاء هيئة وسيط الجمهورية من شأنها أن تساهم في التحول الديمقراطي و تعمل على تعزيز الحقوق و الحريات و تطوير عمل الإدارة