تحليل أداء المنشآت الصناعية الصغيرة في محافظة الدقهلية بالتطبيق على قطاع الصناعات الغذائية

الملخص AR

يهدف البحث إلى تحليل أداء قطاع الصناعات الصغيرة في محافظة الدقهلية.

ولتحقيق ذلك تم تحليل أداء عينة من القطاع المذكور تضم 22 منشأة بما يمثل نحو 25% من إجمالي المنشآت بهذا القطاع.

وقد استخدم الباحثان ثلاث مجموعات من المؤشرات اللازمة لقياس أداء تلك المنشآت.

تضم المجموعة الأولي، مؤشرات عامة تتمثل في مساهمة تلك المنشآت في التوظف والقيمة المضافة.

وتضم المجموعة الثانية، مقاييس النمو، والمتمثلة في نمو التوظف (GE) ونمو الأصول الكلية (GTA)، ومقاييس التقنية، والمتمثلة في تكلفة توفير فرصة عمل (CJC).

أما المجموعة الثالثة، فتشمل مقاييس الإنتاجية (إنتاجية العمل LP وإنتاجية رأس المالCP )، ومقاييس الربحية (نسبة الأرباح PR وهامش الربح PM) وتوصل الباحثان إلى أنه على الرغم أن المنشآت التي توظف ما بين 10 – 24 عامل تمثل حوالي 50 % من إجمالي عدد المنشآت في القطاع المعني، فإن مساهمتها في التوظف والقيمة المضافة لا تتعدى 34% و 9% من إجمالي عدد الموظفين وإجمالي القيمة المضافة في القطاع على التوالي.

تتمتع المنشآت الأصغر حجما بكثافة منخفضة لرأس المال وانخفاض تكلفة توفير فرصة عمل مقارنة بالمنشآت الصغيرة من ناحية، وتتسم إنتاجية العمل ورأس المال ونسبة الأرباح بالانخفاض بينما يرتفع هامش الربح بتلك المنشآت مقارنة بالمنشآت الصغيرة من ناحية أخرى.

وتوصل البحث أيضاً أن حوالي نصف المنشآت في القطاع المعني بالدراسة تستخدم نظم مسك الدفاتر، إلا انها تقوم بذلك فقط لغرض تقديمها للضرائب وأن أكثر من نصف المنشآت تستخدم تقنية مستوردة وأن حوالي ثلثي المنشآت تستخدم تقنية جديدة واتعكس ذلك في ارتفاع تكلفة توفير فرصة عمل.

وقد أقر الغالبية إرتفاع معدلات الضرائب، كما تعاني منشآت القطاع من نقص الخبرة والامكانيات وقصور في الادارة وضعف التمويل ومن هنا فإن العوامل الداخلية لها التأثير الأكبر على أداء المنشآت في القطاع المعني.

وأخيرا فإن الصناعات الصغيرة تلعب دورا هاما في الاقتصاد المصري، ويمكن أن ينمو ويتعاظم هذا الدور إذا أمكن التغلب على مشكلات تلك الصناعات.