إضفاء الطابع التعاقدي على علاقات العمل

الملخص AR

نتج عن الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 1989 ثورة في التنظيم القانوني لعلاقات العمل التي انتقلت من النظام اللائحي إلى النظام التعاقدي و الاتفاقي أو بالأحرى نظام قائم على حرية التفاوض، في تكوين و إنهاء عقد العمل و هو الأمر كرسه مضمون القانون 90-11 المعدل و المتمم، هذا الأخير الذي جسد مبدأ سلطان الإرادة الطرفي علاقات العمل و كان ذلك بادر لإزالة الطابع اللائحي عن أحكام عقد العمل و لكن في نفس الوقت بقيت الدولة كموجه يساهم في حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل.

ألا و هو العامل و تجلى ذلك في وضع قيود لأطراف العقد كألية الحد الأدنى للأجور و شرط الكتابة لعقد العمل المحدد المدة و تحديد مجالاته.

و مثل هذه القيود قائمة على الحد من إضفاء الطابع التعاقدي لعلاقات العمل الأمر الذي يحد و لا يتماشى مع التوجه الاقتصادي الليبرالي.

و في دراستنا هذه سنتطرق للمرحلة الثانية و هي مرحلة مبدأ سلطان الإدارة أو بالأحرى النظام التعاقدي لعلاقات العمل حتى يتسنى لنا عملية تجسيد المشرع الجزائري لهذا المبدأ في مجال علاقات العمل والقيود التي تم فرضها من خلال تدخل المشرع في مجال تحديد طبيعة و تكييف علاقة العمل.