تنظيم تجارة المقايضة في القانون الجزائري

الملخص AR

يتناول هذا البحث كيفية تنظيم المشرع الجزائري لعقد المقايضة و الاهتمام الذي يبديه المشرع تجاه هذا النوع القديم من العقود بغية توظيفه كأحد روافد التنمية في البلد، و يهدف إلى تسليط الضوء على واقع تجارة المقايضة في الجزائر و مدى إقبال الأفراد على اعتماد أسلوب المقايضة في تصرفاتهم القانونية سواء على مستوى الأفراد فيما بينهم لقضاء حوائجهم الشخصية، أو مع الأجانب فيما يعرف بتجارة المقايضة الحدودية لاسيما الحدود الجنوبية للجزائر و التي صارت تعرف إقبالا متزايدا لعدة اعتبارات، أو تجارة المقايضة التي تقوم بها الدولة مع دول أخرى حسبما هو متعارف عليه بين الدول، و تأثير ذلك على واقع التنمية.

لقد اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي و التحليلي، و بيّنت النتائج المتوصل إليها أن نظام المقايضة في الجزائر لا يزال معمولا به لكن بمستويات مختلفة تتماشى مع طبيعة الأشخاص المتقايضين، و السلع المتقايض فيها، و المنطقة التي ينتمي إليها أطراف عقد المقايضة و يعود ذلك لعدة أسباب من بينها التشريعات المساعدة على ذلك خاصة في مجال تجارة المقايضة الحدودية، و المرونة التي يبديها أطراف عقد المقايضة لدى إبرامهم لهذا التصرف القانوني.