الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

الملخص AR

تعتبر جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال من أخطر الجرائم المرتكبة باعتبارها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فجريمة تبييض الأموال لن يكون لها وجود بدون ارتكاب جريمة أصلية سابقة تحصل من خلالها مرتكبها على عائدات إجرامية كجرائم السرقة و الإرهاب و الاختطاف و الفساد بمختلف صوره و الاتجار بالمخدرات و البشر و الأسلحة وغيرها حيث سوف يسعى المجرم أو العصابة الإجرامية إلى القيام باستغلال تلك الثروات المشبوهة وغير المشروعة و الاستفادة منها و لن يتأتى لهم ذلك إلا من خلال القيام بإدخالها في السوق الاقتصادية و منحها صفة المشروعية من خلال القيام بعدة عمليات مترابطة و متسلسلة.

إن خطورة جريمة تبييض الأموال لا تقتصر في كونها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فقط بل تكمن كذلك في اعتبارها جريمة منظمة دولية عابرة للحدود الوطنية ولها أثار وخيمة على الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للدول بسبب الفوارق الاجتماعية التي تخلقها و السلوكات الفاسدة التي تتسبب فيها عن طريق المال الفاسد.

لهذا قامت مختلف التشريعات و من بينها المشرع الجزائري برصد الآليات القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية و حتى المؤسساتية الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة و خطورتها حيث لم تعد الآليات القانونية التقليدية كفيلة وحدها بالوقاية من هذه الجريمة و مكافحتها بل استدعت الضرورة استحداث آليات إجرائية جديدة لها القدرة على مواكبة خطورة الجريمة و ضمان مكافحة فعالة لها