النظام القانوني لتصفية الشركة التجارية : دراسة في التشريع الجزائري

الملخص AR

تعتبر الشركات التجارية في الوقت الحالي من بين أهم الدعائم و الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول، و ذلك لما توفره من خدمات و ما تحققه من أرباح، و الشركة كفكرة تقوم أساسا على نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر لجمع المال و استغلاله في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به نظرا لقدارته المالية المحدودة أو غيرها من الأسباب و تكوين الشركات يكون بمجرد اكتسابها صفة الشخصية المعنوية، مما يستدعي بالضرورة أن نهاية هذه الشركة تكون خاضعة لأسباب التي تؤدي إلى نهاية الشخصية المعنوية، و وقوفا عند هذه الفكرة نجد أنفسنا أمام ما يسمى بانقضاء الشركة و حلها إذا توافرت الأسباب التي تنقضي بها و تبدأ مرحلة التصفية التي تكون وفقا للتشريع الجزائري الذي تأثر بقانون الشركات الفرنسي الصادر في (١٩٦٦) المعدل و أفرد لها ضمن قانونه التجاري الصادر بالأمر (75-59) المعدل و ذلك في الكتاب الخامس من هذا الأمر من المواد (545-842) بأنها هي عملية قانونية تؤدي إلى الانعدام القانوني للشركة مع إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة و تسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها و دفع ديونها.