ثغرات المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري

الملخص AR

لم یهمل الفقه الاسلامي و المشرع الجزائري حق الزوجة في طلب الخلع بشرط أن تدفع لزوجها مقابل افتداء نفسها منه، و هذا طبقا للمادة (54) معدلة بالأمر 02/05حيث نصت أنه: "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي" و رغم تدخل المشرع الجزائري في التعديل الأخير ليجعل من الخلع حقا أصيلا للزوجة، إلا أننا نرى من بين ثغرات التعديل أن مادة واحدة حول الموضوع أمرا ليس كافيا و من خلال التمحيص في المادة 54 في فقرتها الأولى لا تعطي حتى للقاضي الحق في تقدير مشروعية الخلع من عدمه، فظاهرها أن القاضي يحكم بالخلع متى ارتضته الزوجة، و لا يتدخل القاضي إلا بهدف حسم ما يقع بين الزوجين من اختلاف حول المقابل المالي للخلع الذي تبذله الزوجة المخالعة لزوجها المخلوع، فيحكم له بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم.

الكلمات المفتاحية: الفقه الاسلامي، قانون الأسرة الجزائري، الخلع، ثغرات المادة