مسالك المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات المالية

الملخص AR

إن سرعة التغيرات الاقتصادية، و كثرة النوازل و المستجدات المتعلقة بقضايا المعاملات المالية، و حاجة الناس إلى فتاوى فقهية تتماشى و ما طرأ على واقع معاملاتهم، وتتوافق مع أصول و مقاصد الشريعة الإسلامية؛ جعل فقهاء الأمة و مجتهدي المذاهب يبذلون غاية الجهد في الإحاطة بأصول مذاهبهم و قواعدها، و الاطلاع على فروعها، و النظر في أصول المسائل و أشباهها و نظائرها؛ قصد استنباط أحكام النوازل و المستجدات الاقتصادية في ظل التحديات المعاصرة.

و لقد كان لفقهاء المالكية مسالك و طرائق مختلفة في بيان أحكام مسائل فقه المعاملات؛ كما أنهم توسعوا في الأخذ ببعض القواعد و الأصول، و برعوا في مراعاة مصالح العباد وفق ما تقتضيه مقاصد الشارع الحكيم.

وقد جاءت هذه الدراسة: "مسالك المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات المالية" للجواب عن هذا الإشكالين: ما هي الطرائق التي اعتمدها المالكية في الاستدلال لمسائل فقه المعاملات؟ ، و ما مسلكهم في استنباط ما استجد من نوازل و أحكام؟ ، و مما خلصنا إليه: تعدد مسالك المالكية في الاستدلال القائم على النظر المصلحي و مرونة أصول مذهبهم وسعتها لاستيعاب ما استجد من نوازل و أحكام المعاملات المالية