الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في ظل القانون 01-21

الملخص AR

ينظر المجتمع الدولي للانتخابات في أي دولة بحذر واهتمام كبيرين، ذلك أنها تحدد طبيعة نظام الدولة فضلا عن رسم مستقبلها بناء على نتائجها، على اعتبار أنها الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة وتداولها بشكل سلمي، فضلا على أنها المقياس الأمثل لمدى ديمقراطية النظام وتبنيه مبدأ لمشاركة السياسية الشعبية في تسيير الشؤون العامة، عن طريق الهيئات التي تنتخب لهذا الغرض، ونظرا لأهميتها البالغة، أخضعها المشرع الجزائري لمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي من شأنها أن تضمن حرية ونزاهة الانتخابات وتعبيرها عن الإرادة الحقيقة للناخبين، كما أقر تجريم كل فعل يرى أن من شأنه المساس بالمسار الانتخابي، ويعكس هذا التجريم الفلسفة الجزائية للمشرع الانتخابي الجزائري.

أفرد المشرع الانتخابي الجزائري الباب الثامن من القانون العضوي 21 / 01 المتعلق بالانتخابات للجرائم الانتخابية، التي شملت تجريم العديد من الأفعال التي تشكل مساسا بالمسار الانتخابي في مختلف مراحله سواء ما تعلق بالعمليات التحضيرية أو الحملة الانتخابية أو عملية التصويت أو الفرز، وقد جاءت في مجملها جنحا، وتميزت باحترام خصائص مراحل المسار الانتخابي، وقد استفاد هذا القانون من اختبار القوانين السابقة في المواعيد الانتخابية التي نظمت خلالها في محاولة لتفادي النقائص ولضمان نزاهة العمليات الانتخابية المستقبلية