العدالة الانتقالية كمقاربة لترقية حقوق الإنسان و الحريات العامة في المغرب

الملخص AR

تتناول هذه الدراسة واحدة من أهم الآليات الحديثة التي تعتمدها الدول لترقية حقوق الإنسان و الحريات العامة وهي العدالة الانتقالية، تهدف الدراسة إلى إبراز دور العدالة الانتقالية في ترقية الحقوق و الحريات العامة في المملكة المغربية، وفي معالجة الانتهاكات و الممارسات القمعية للحيلولة دون تجددها مستقبلا.

استنتجنا من الدراسة بأن التجربة المغربية مختلفة عن نظيراتها في المنطقة العربية و المغاربية كونها اعتمدت في ظل استمرارية نظام الحكم، وقد دعمت نسبيا البناء الحقوقي في المغرب من خلال تركيزها على تدابير قانونية، سياسية، و اجتماعية أبرزها التحري و كشف الحقيقة حول الانتهاكات الحقوقية، إنصاف الضحايا عبر برامج التعويض و جبر الضرر، و كذا برامج الإصلاح المؤسساتي و الدستوري، إلا أنها عرفت نقائص، أبرزها عدم تطبيق آليات المحاسبة على كبار الجناة من المسؤولين في الدولة.

كما استنتجنا بأن تعزيز البناء الحقوقي مرهون بالتطبيق السليم لآليات العدالة الانتقالية.