الحقوق الرقمية بين ضوابط الاستخدام ومقتضيات الممارسة الديمقراطية

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم حقوق الإنسان الرقمية في ظل التطور التكنولوجي و الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، حيث تسعى الدول إلى عدم ترك هذا المجال تشوبه الفوضى، فيؤثر على أمنها القومي و مصالحها الحيوية، إذ تقوم بإقرار جملة من الضوابط القانونية تتعلق بالمراقبة، الضبط، الحجب و المنع بغية تنظيمه، دون انتهاك للحقوق و الحريات، ودون تأثير سلبي على الممارسة و الانفتاح الديمقراطي فيها، وقد خلص البحث إلى أن إقرار الضوابط في مجال ممارسة حقوق الإنسان الرقمية في إطار القانون حرصا على الأمن القومي وحماية لحقوق الآخرين و حرياتهم، لا يتنافي مع الممارسة و الانفتاح الديمقراطي، أما ممارسات الحكومات و الشركات المنافي للقانون فهو انتهاك للحريات و الحقوق و تكريس للتسلطية