الاتجاه نحو التسوية غير القضائية لمنازعات عقود تفويض المرفق العام في ظل المرسوم 18 199

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على اختلالات التسيير العمومي في الجزائر، وتم التوصل إلى أن ذلك أثر سلبا على الخدمة لمواطن، مما استوجب البحث عن أساليب أكثر فعالية، و هو ما تم تبنيه عبر آلية تفويض المرفق العام، التي تستند في تطبيقها إلى نظام قانوني يحدد كيفية اختيار المفوض له ضمن مبادئ المنافسة، و التأسيس لمرحلة جديدة ترتكز على الشفافية، ورد الاعتبار للمرفق العام باعتباره أحد مصادر الجباية المحلية.

إنه و من منطلق أن عقود تفويض المرفق العام هي عقود إدارية تنشئ علاقة تعاقدية بين السلطة المفوضة، و المفوض إليه، فقد يتمخض عن هذه الأخيرة منازعات سواء عند مرحلة إبرام العقد أو عند تنفيذه، و هو ما استوجب إيجاد أليات لحل الخلافات الطارئة بين الطرفين عبر لجان مختصة.