الأساس القانوني لتجريم تجارب الاستنساخ على الجزائريات خلال الفترة الاستعمارية: الجريمة المغيبة

الملخص AR

تنقسم الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريات و الجزائريين إلى نوعين؛ يعتبر أحدها سهل الإثبات باعتباره مستمر الآثار مثل التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، في حين يشكل النوع الثاني جرائم محدودة في الزمن تنتهي بمجرد زوال الضرر أوموت المضرور.

و تندرج تجارب الاستنساخ التي قام بها المستعمر الفرنسي على النساء الجزائريات -باعتبارها تجارب طبية تمت على البشر أثناء النزاعات المسلحة- ضمن الطائفة الثانية من الجرائم.

فإذا كانت كذلك فهي جريمة غائبة في حقيقتها مغيبة عن الذاكرة، لذا لم يتم البحث في مدى مشروعيتها.

لذا هدفنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى إجراء دراسة استشرافية، بحثا عن أسس تجريم هذه الأفعال في حالة ثبوتها مستقبلا.

و اعتمدنا في ذلك المنهج التحليلي والوصفي لتوضيح الأساس القانوني لتجريمها، من خلال ثلاثة محاور، شملت تحديد موقع التجارب الطبية على البشر و مدى مشروعيتها ضمن تشريعات الدول الغربية و التشريع الفرنسي إبان الفترة الاستعمارية بالخصوص، باعتبارها دولا مستعمرة، و كذا الأساس القانوني الدولي ضمن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى الأساس القانوني لتجريم مثل هذه التجارب ضمن القواعد الدولية العرفية.

لنتوصل في الأخير إلى أن الإشكال المطروح من الناحية القانونية لا يكمن فقط في تحديد الأساس القانوني لتجريم تجارب الاستنساخ على الجزائريات، بل كان إثبات مثل هذا النوع من الجرائم أكبر إشكالاتها.

الكلمات المفتاحية: التجارب الطبية – التجارب العلمية– الاستنساخ– قانون نورمبورغ – النزاعات المسلحة