شرط الأسد بين حماية الشريك ومتطلبات المعاملات بالأوراق المالية

الملخص AR

يقتضي عقد الشركة اسهام كل الشركاء في الأرباح و الخسائر، وقد منعت المادة 426 من القانون المدني كل اتفاق يقضي بغير ذلك المعروف ب"شرط الأسد".

الواقع أنه قليلة هي البنود التي تنص "صراحة " على هذا النوع من الشروط، لكن غالبا ما تواجه الشركة اتفاقيات خارج العقد التأسيسي تنطوي بشكل غير مباشر عليه من حيث أنها تؤدي إلى تمكين الشريك من التخلص من الخسارة.

لذلك نجد أن أهم النزاعات الخاصة بشرط الأسد تلك المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية و نقصد على وجه الخصوص اتفاقات "الوعد الملزم لجانب واحد بشراء الأسهم بسعر مضمون" المبرمة في إطار عمليات التنازل عن الأسهم، او اتفاقات " الوعد الملزم لجانب واحد بإعادة شراء الأسهم بسعر مضمون" المبرمة في إطار عمليات الرأسمال الاستثماري.

تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على هذه الاتفاقات و مدى اعتبارها شرط اسد في ظل متطلبات المرونة و الحرية اللازمة للتسيير السلس للأعمال و المصلحة الاجتماعية للشركة من جهة، و متطلبات حماية الشريك من جهة أخرى