مظاهر التنظيم الرقمي للحالة المدنية في القانون الجزائري

الملخص AR

تناول موضوع هذه الدراسة مظاهر التنظيم الرقمي للحالة المدنية في القانون الجزائري في ظل التعديلات الجديدة، فقد عملت الجزائر على تطوير و عصرنة مصلحة الحالة المدنية من خلال رقمنة هذا المرفق، فقامت كخطوة أولى بتعديل الأمر 70/20 المتضمن قانون الحالة المدنية و استحداث قسم قسم جديد يتناول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية و الأحكام المتعلقة به، تم من خلاله تفعيل الرقمنة في مصلحة الحالة المدنية حقيقة، ليتلوه تعديل ثاني استحدث المشرع فيه خدمة التصحيح الإلكتروني لوثائق الحالة المدنية إضافة إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بإصدار وثائق الحالة المدنية إلكترونيا، و سيتم في هذه الورقة البحثية التطرق إلى هذه النقاط الثلاثة كمظاهر جسدت التنظيم الرقمي للحالة المدنية في ظل التعديلات الجديدة.