مستقبل جامعات الشركات في مصر . . . إلى أين؟!: ورقة سياسات

الملخص AR

نحن نعيش منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي في ظل نظام عالمي جديد يعتمد بشكل متزايد على رأس المال البشري باعتباره مفتاحا للنمو وتمايز الأعمال، إنه نظام ديناميكي متغير، لا شيء فيه ثابت أو دائم، مما يحتم ضرورة تجديد المعرفة وتطويرها وإعادة تعديلها بشكل مستمر يسمح بابتكار معارف ومهارات جديدة واستيعابها وتوظيفها؛ إنه نظام صنعته ثورات تكنلوجية ومعلوماتية غير مسبوقة جعلت للمعرفة والمعلومات دورا كبيرا في الاقتصاد، فبات يفرز للبعض مكاسب هائلة وللبعض الآخر أزمات طاحنة وتحديات متنوعة؛ حيث باتت المعرفة هي المحرك الجوهري للميزة التنافسية في اقتصاديات معظم الدول، ومن هنا فقد فرض التحول إلى اقتصاد المعرفة عديدا من التحديات على المؤسسات التعليمية عامة ومؤسسات التعليم الجامعي خاصة، تمثلت في ضرورة التوظيف المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها ونقلها وتطويرها واستثمارها.

وفي ظل الوضع الذي أوجدته الاتفاقية المشار إليها أصبح التعليم قضية من القضايا التي تختص بها تلك الاتفاقية، وتأسيسا على ذلك أصبحت الخدمات التعليمية تتداول في الأسواق الحرة، وأصبحت هناك معارض دولية تعقد بشكل منتظم في كثير من الدول لهذا الغرض، كما أصبح هناك موردون للتعليم بكل مستوياته عبر الحدود الدولية لتلبية احتياجات الدول الأخرى، وتعددت نماذج توريد الخدمات التعليمية.