استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فيما بين السيولة والملاءة المالية خلال أزمة فيروس كورونا

الملخص AR

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في محاولة فحص استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فيما بين السيولة و الملاءة المالية خلال أزمة فيروس كورونا، وقد قامت الدراسة الميدانية للبحث باستخدام عينة مكونة من عدد (60) شركة من الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية خلال عامي 2019 م، 2020 م، وقد توصل البحث إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بشأن سيولة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قبل و خلال أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بشأن الملاءة المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية قبل و خلال أزمة فيروس كورونا، و بناء عليه، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بشأن استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قبل و خلال أزمة فيروس كورونا، وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير الإصدارات المهنية ذات العلاقة مثل: معايير المحاسبة المصرية، المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى، قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، و قواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أخذا في الحسبان العلاقات التبادلية بين السيولة و الملاءة المالية و استمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، مع ضرورة أخذ واضعي السياسات الاستثمارية المصرية تلك العلاقات التبادلية في حسبانهم أيضا، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف البحوث المحاسبية المرتبطة باستمرارية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فيما بين السيولة و الملاءة المالية خلال أزمة فيروس كورونا.