استخدام التحليل الوظيفي للتكلفة في ظل عدم تماثل المعلومات بهدف الحد من مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد: دراسة حالة

الملخص AR

غالبا ما يتطلب تحقيق أقصى منفعة من العلاقة الاستثمارية مستوى عال من التعاون فيما بين الشركات، لذا فشجيع طرف مثل البائع على اقامة استثمار تعاوني محدد العلاقة يمكن أن تكون آلية لزيادة فائض الاستثمار.

فغالبا ما يمتنع البائع عن الاستثمار، أو يحاول حماية نفسه بآليات حماية مكلفة وغير فعالة، خوفا من مشتري له مصلحة خاصة به أو يسلك سلوكا انتهازيا.

لذا يمكن لعدم تماثل المعلومات أن يكون آلية يتحكم فيها البائع، تساعد على تقليل المخاطرالمحتملة، و بالتالي تشجع البائع على استثمار.

فعلى الرغم من أن السلوك الانتهازي يمثل جوهر مشكلة عدم الوفاء، فالتحكم في فعالية عدم تماثل المعلومات لممارسات الشراء لغير المستثمرين، و التحقق من العروض المحتملة من المشتري تتوسط العلاقة بين عدم تماثل المعلومات و الاستثمار محدد العلاقة.

علاوة على ذلك، مع افتراض اتباع الممارسات الانتهازية للشراء، يتوقع البائع زيادة عروض المشتري عندما يمتلك المشتري معلومات اجمالية عن تكلفة البائع مقارنة بامتلاكهم معلومات تفصيلية.

و بالتالي، تؤثر هذه التوقعات على على تحفيز البائع لإجراء استثمار تعاوني.

و أخيرا، فأن المعلومات الاجمالية لتكلفة البائع لا يقلل من كفاءة العلاقة و ناتجه، حيث يساعد عدم تماثل المعلومات على الحد من مشكلة عدم الوفاء في سلسلة التوريد.

لذا تم استخدام التحليل الوظيفي للتكلفة حيث توفر معلومات مناسبة لتحقيق التعاون بين المشتري والمورد لترشيد التكلفة.