تمكين المرأة بين الإسلام و القوانين و الاتفاقيات الدولية : رؤية معاصرة

الملخص AR

إن الهدف من البحث هو إظهار دور الإسلام في تمكين المرأة، و سبقه القوانين كما و كيفا، و كذلك التأكيد والتواصل مع ما كتبه العلماء الأجلاء السابقون في هذا الميدان، مع تجديد في العرض و الأسلوب، مع العرض لموقف القانون الداخلي و الدولي لموضوع تمكين المرأة في الوقت الحالي، و لقد قمت باتباع المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية ووصفها مع التحليل و النقد، للوصول بذلك إلى إثبات الحقائق العلمية، و المنهج الوصفي مكمل لمنهج الاسترداد التاريخي الذى يصف الظواهر في تطورها الماضي، حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر.

و من أهم النتائج التي توصلت إليها، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة في الدولة، أي رئاسة الدولة لوجود نص صريح بذلك من الرسول عليه الصلاة و السلام، و لكن يسمح للمرأة بتولي القضاء وذلك وفقا لرأي الامام أبو حنيفة و لكن في غير جرائم الحدود، و بالتالي يسمح لها بتولي منصب قاضية في كل القضايا الأخرى وهي كثيرة، و الانسب لها هي قضايا الاسرة، كالتي تتعلق بالنسب، و الطلاق و الحضانة و الخلع و النفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، و منها كذلك لا مانع شرعا من ارتباط المسلمين بميثاق الأمم المتحدة، و الاتفاقيات الدولية، ما دامت لا تتعارض مع الإسلام، و تدعو لتحقيق الأمن و الطمأنينة، و كذلك قد تتعرض المرأة لبعض صور القهر و التعذيب في الدول الغربية، و التشريعات الغربية و القوانين، و لكن هذا يستحيل أن يحدث في الدول الإسلامية، ما دامت تلتزم تلك الدول بتعاليم الإسلام السمحة و العادلة، و ذكرت أيضا لقد متع الإسلام المرأة بحقوق كثيرة جدا، كالحق في الحياة، و الحق في التعليم، و الحق في العمل، و ممارسة الحقوق السياسية، و اللجوء للقضاء، وغيرها وأما على المستوى الدولي بدأ ذلك حديثا تقررها لها في الاتفاقيات الدولية