الطبيعة القانونية لمواد إصدار القانون

الملخص AR

يدور البحث حول دراسة مواد إصدار القانون، حيث تكمن الإشكالية في أن الدستور أناط – في ظل النظم البرلمانية – لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون، و تتبدى هنا عدة تساؤلات عن طبيعة سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القانون وهل تعد إجراء تشريعيا أم إنها سلطة تتعلق بتنفيذ القوانين؟
ثم نتناول من خلال بحثنا مضمون أو محتوى مواد إصدار القانون، لاسيما في ظل وجود مواد إصدار منشئة لأحكام قانونية جديدة مما يثير التساؤل عن مدى أحقية رئيس الجمهورية في إضافة جديد من خلال تلك المواد، بفرض حدوث ذلك، يتجلى تساؤلا هاما حول القيمة القانونية الملزمة لمواد إصدار القانون؟ وهل تأخذ مرتبة التشريع الصادر من البرلمان أم أن الأمر يتعلق بقوة القرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية.

و هكذا نقف على بحث ما تحويه تلك النصوص و ما لا يفترض إدراجه داخلها من أحكام.

و من ناحية أخرى، نتناول رقابة الدستورية على مواد إصدار القانون حيث شهدت الأحكام الدستورية طعنا على مواد إصدار القانون، و أقرت المحكمة الدستورية بانعقاد اختصاصها بنظر الطعن بالدستورية على تلك النصوص