التعزير بمصادرة المال : دراسة فقهية تطبيقية في محاكم المملكة العربية السعودية

الملخص AR

يهدف البحث إلى إظهار ما تميزت به العقوبات في الشريعة الإسلامية من الثبات و التغير، و أثر أحكام الشريعة في تفسير النص النظامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، و المناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها، و إذا كانت المسألة محل الدراسة غير منصوص عليها عند الفقهاء، فإنني أجتهد في ردها على المسائل النظيرة المنصوص عليها.

و انتهت الدراسة إلى مشروعية التعزير بمصادرة المال، وأنه يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب مشروع كالعارية، بشرط أن يكون صاحب المال مشاركا للجاني في الجناية، أو عالما بغرضه من حيازة المال، أو كان مفرطا في ماله، وأنه يجوز مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلق حق الغير بعين المال كالمال المكتسب ببيع ما ليس في ملك البائع، و يجوز أيضا مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بأي نوع من أنواع التصرفات الاختيارية الناقلة للملكية كالبيع و الهبة، وأنه لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، و لا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بسبب موته، سواء مات الجاني قبل الحكم بمصادرة المال أم بعده.