التعليل بالعلل العدمية وأثره في التطبيقات الفقهية

الملخص AR

القياس في الشريعة دليل صحيح؛ و تنبني عليه كثير من مسائل القضاء و الفتوى و يحتاج كثيرا إلى بناء الحكم على (التعليل بالعلل العدمية)، وقد قامت الدراسة على بيان ذلك من خلال مبحثين: و كان المبحث الأول: التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية.

و المبحث الثاني: في أثر التعليل بالعلل العدمية في التطبيقات الفقهية من خلال (التعليل بعدم الاسم، أو التعليل بعدم الحكم، أو التعليل بعدم الشرط؛ أو التعليل بعدم الدليل)، وذلك من خلال ضرب عشرات الأمثلة من المذاهب الأربعة و الفتاوى المعاصرة، و لقد توصل البحث إلى عدة نتائج و منها: أهمية القياس في الشريعة، وأنه دليل صحيح؛ و كثير من مسائل القضاء و الفتوى كثيرا ما تعتمد على (التعليل بالعلل العدمية)، فهذا الحكم المعلل بالعلل العدمية يدخل في ثناياه العديد من الصور، مما احتاج إلى ضبط معاقده ليسهل الاستناد إليه من و جه، و نبتعد أيضا عن الخلل في الحكم به، وفي (التقعيد النظري للتعليل بالعلل العدمية) تبين أن المراد بالتعليل بالعدم، أو العلل العدمية: أن يجعل المعنى الذي يضاف إليه الحكم عدما سواء كان ذلك على سبيل القياس، بذكر الأصل و الفرع والوصف الجامع و الحكم أو لا و إنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط، و سواء كانت العلة كلها عدما، أو كان العدم جزءا منها، وأبان البحث عن أنواع التعليل بالعدم، وأنه لا يوجد التعليل بالعدم المحض أو المطلق، لكن الوارد هو التعليل بالعدم المضاف إلى شيء، وفي حكم التعليل بالعدم حكي الإجماع على جواز تعليل الحكم الوجودي (الثبوتي) بالوصف الوجودي، مثل تعليل تحريم الخمر بعلة الإسكار، أو ثبوت الربا بعلة الطعم، و من النتائج أيضا: صحة تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي و هو التعليل بالعدم، كتعليل استقرار الملك لعدم الفسخ في زمن الخيار، و كتحريم الذبيحة لعدم التسمية، و تعليل إجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة، و ينظر في سبر الأعدام القريبة من المعنى، أي: سبر الأمور السلبية التي هي في مظان العلة