مصطلحات العقود المالية بين الاصطلاح الفقهي والتطبيق البنكي: "دراسة مقارنة"

الملخص AR

إن المصطلحات الفقهية المالية تطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التكييف الفقهي، و يختلف الحكم الشرعي، عرفت بالمصطلحات في اللغة و الاصطلاح الفقهي، و بينت مقصوده عند البنوك، ثم قارنت تطبيق البنوك للمصطلح مع الاصطلاح الفقهي، و بينت أثره في التكييف الفقهي، من دون التعرض للحكم الشرعي للعقد، و مصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، و الكفالة، و الحوالة، و المقاصة، و الوديعة، و التورق، و بيع التقسيط، و المرابحة، وتوصلت إلى أن مصطلح الضمان، و الكفالة، و المقاصة، و بيع التقسيط، و التورق، و المرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، و تطبيق البنوك لها يغير تكييف بعض معاملاتها، فلا توافق الاصطلاح الفقهي، وأما مصطلح الحوالة، و الوديعة، فتطبيق البنوك لها مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، و تكيف بأنها عقود أخرى، وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج منها: أن المصطلحات الفقهية المالية تطلقها البنوك في تعاملاتها، لكن قد تختلف حقيقة العقد عن الاصطلاح الفقهي، وقد توافقه، وقد تخالفه في بعض تطبيقاته، فيختلف التكييف الفقهي، و يختلف الحكم الشرعي، وأن المصطلحات الفقهية لها علاقة بالمعنى اللغوي، فكل مصطلح فقهي مشتق من أحد معاني اللغة، وأن مصطلحات العقود التي تناولتها في البحث، هي: الضمان، و الكفالة، و الحوالة، و المقاصة، و الوديعة، و التورق، و بيع التقسيط، و المرابحة، وقد توصلت إلى أن مصطلح الضمان، و الكفالة، و المقاصة، و بيع التقسيط، و التورق، و المرابحة، يراد بها ما يراد به في الاصطلاح الفقهي، مع اختلاف في بعض مسمياتها، وأن تطبيق البنوك مصطلح الحوالة، و الوديعة، مغاير لحقيقة الاصطلاح الفقهي، و تكيف على أنها عقود أخرى