مدى مشروعية التحكيم في النزاعات الثأرية: " دراسة فقهية مقارنة "

الملخص AR

قمت بعون الله " تعالى " في هذا البحث بالحديث عن مفهوم التحكيم و حجيته و أدلته، و كذلك الحديث عن المحكم و شروطه، و حدوده في التحكيم، و مدى تقيده بالعرف و العادة، و العلاقة بين حكمه و الإجراءات القانونية التي تتم من خلال السلطات المختصة للدولة، و قسمته إلى و تمهيد، و ثلاثة مباحث، و خاتمة، أما تشتمل على أهمية البحث و تقسيمه، و التمهيد عبارة عن: مفاهيم عامة حول التحكيم و المحكم، و تناولت في المبحث الأول: شروط التحكيم، و حدود حكم المحكم، و المبحث الثاني: مدى تقيد المحكم بالعرف و العادة، و المبحث الثالث: حكم المحكم و الإجراءات القانونية، وتوصلت الي عدة نتائج و توصيات منها: أن التحكيم هو عبارة عن تولية الخصمين شخصا يحكم بينهما، وأن المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم، اختاروه بعناية للفصل في الخصومة القائمة بينهم، فهو الشخصية المهمة في مجال التحكيم، إذ يتوقف عليه فشل أو نجاح مهمة التحكيم، وأن فقهاء المذاهب الأربعة أجازوا التحكيم بشروط معينة أهمها أن يكون موافقا لما جاء به الشرع الحنيف، و قبول طرفي الخصومة بالتحكيم، و أيضا اشترطوا في المحكم شروطا، أهمها: كونه معلوما، و مكلفا، و عدم وجود قرابة بينه و بين طرفي الخصوم، وأن يكون عالما بما يحكم فيه، و للمحكم حدودا في المنازعات التي يحكم فيها لا يجب عليه أن يتعداها، فلا تحكيم بناء على الرأي الراجح في الحدود، و لا في القصاص؛ لأن الاختصاص الأصيل فيها لولي الأمر أو نائبه، وأن العرف هو: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وأن العادة هي: غلبة معنى من المعاني على الناس، و يجوز للمحكم أن يحتكم إلى العرف و العادة الغالبين في المجتمع، و بشروط لابد من توافرها عند الفقهاء و أهمها: أن يكون غالبا و عاما، وأن لا يخالف أصول الشرع و قواعده، و كذلك فإن حكم المحكم لا يؤثر على الإجراءات القانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية و صاحبة الاختصاص الأصيل في هذه القضايا، بل يكون بالتوازي معها و عدم معارضتها