نحو نظام إجرائي مختصر للدعاوي البسيطة في قانون المرافعات: "دراسة تحليلية مقارنة "

الملخص AR

اتجهت العديد من الدول مؤخرا نحو تعديل قوانينها الإجرائية الخاصة بالتقاضي في المواد المدنية، من أجل وضع نظام إجرائي مختصر للدعاوى المدنية البسيطة، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث بعض من هذه الأنظمة القانونية المقارنة، وهي بصفة أساسية القانون الفرنسي، و القانون الإماراتي؛ للوصول إلى تصور لنظام إجرائي مقترح للدعاوى البسيطة في القانون المصري، وقد اشتملت الدراسة على و مبحثين، ثم مبحث خاص لعرض التصور المقترح، و أخيرا اشتملت على خاتمة بأهم النتائج و التوصيات، و من أهم النتائج: أن مصطلح الدعاوى البسيطة ينصرف إلي نوع معين من الدعاوى بالنظر إلي بساطة القيمة المرفوعة بها الدعوى أو بساطة المجهود الذي يبذل في نظرها باعتبارها من الدعاوى المتكررة في الحياة العملية، وأن تبسيط الإجراءات القضائية في الدعاوى البسيطة قد أصبح توجها عالميا، إذ اتجهت دول عديدة من دول العالم - الغربية منه بل و الشرقية - مؤخرا إلي تعديل تشريعاتها الخاصة بالتقاضي من أجل وضع قواعد خاص بالمنازعات البسيطة، و يحسب للمشرع الفرنسي التوجه نحو الوسائل البديلة كالتوفيق والوساطة و كذلك ما أسماه بالإجراءات التشاركية أو التساهمية، و اعتمد المشرع الإماراتي نظام دعاوى الجلسة الواحدة كنظام إجرائي بسيط و مختصر للمنازعات المتكررة في الحياة اليومية و الدعاوى البسيطة قليلة القيمة، و ختاما لهذه الدراسة نوصي بأن يتم إصدار قانون خاص بتبسيط إجراءات التقاضي في بعض المنازعات، و المنازعات المقصودة بهذا القانون هي المنازعات البسيطة من حيث القيمة، و كذلك المنازعات المتكررة في الحياة اليومية كدعاوي صحة التوقيع، وأن يتضمن هذا القانون تبسيطا للنظام الإجرائي لهذه الدعاوي و تقصيرا للمدد و للمواعيد الإجرائية الخاصة بهذه المنازعات علي النحو الوارد بالمبحث الأخير من هذه الدراسة