مؤشرات القياس الكمي للتبعية الاقتصادية وتداعياتها الجيوبوليتيكية على دول اتحاد المغرب العربي: دراسة في الجغرافيا السياسية

الملخص AR

تعد دراسة المقومات الاقتصادية و أوضاعها في إطار الجغرافيا السياسية من الموضوعات المهمة و الحيوية التي ينبغي دراستها، لا سيما في الوقت الحالي؛ إذ تعتبر القوة الاقتصادية حجر الزاوية و المتغير الأساس في مجمل عناصر قوة الدولة السياسية طبقا لمنهج تحليل القوة في الجغرافيا السياسية، فلا اقتصاد بلا سياسة، و لا سياسة بلا اقتصاد.

و هدفت هذه الدراسة إلى دراسة مؤشرات التبعية الاقتصادية باستخدام مؤشرات القياس الكمي و أسبابها ومدي درجة الانكشاف للخارج، و تداعياتها الجيوبوليتيكية على دول اتحاد المغرب العربي، و تنطلق الدراسة على فرضية رئيسة مفادها: أن دول اتحاد المغرب العربي تعيش حالة تبعية اقتصادية، وأن هذه التبعية أحد العوامل الرئيسة للضعف السياسي و تقويض دور دول الاتحاد في القيام بوظائفها المنوطة بها.

و استخدمت الدراسة منهج تحليل القوة فضلا عن المنهج الوصفي التحليلي للتحقق من صحة الفرضية أو عدمها.

و خلصت الدراسة -من خلال تحليل القوة- إلى معاناة دول اتحاد المغرب العربي من ظاهرة التبعية -وبحدة- مما يدفع إلى القول بأن اقتصادات تلك الدول تعاني كثيرا بسبب الضعف الاقتصادي، مما حدا بها لفقد استقلاليتها و جعلها اقتصاديا تابعا، و دلل على ذلك المؤشرات الإحصائية المستخدمة كافة، و التي كانت لها تداعياتها الجيوبوليتيكية على المستويات الاقتصادية و السياسية و العسكرية في دول المنطقة.