استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد : دراسة مقارنة بين فرنسا و مصر

الملخص AR

لعل الحبس الاحتياطي هو أكثر الإجراءات الجنائية التي نالت اهتمام رجال القانون و غيرهم، بحسبانه الإجراء الأخطر الذي ينال من حرية المتهم فيسلبه إياها بشكل مؤقت رغم افتراض براءته، و لهذا الإجراء ماضي ملوث، و بالتالي فقد حاولت جل التشريعات الحديثة الحد منه، بل و إلغاؤه في بعض الجرائم، و استبدال بعض التدابير غير السالبة للحرية به.

و رغم ما تعرض له الحبس الاحتياطي من انتقادات حادة، فإنه لا يزال يمثل جزءا مهما من منظومة الإجراءات الجنائية التي تهدف إلى الحفاظ على المصلحة الاجتماعية، ممثلة في صيانة التحقيق و النأي به عن العبث و التأثير المضلل.

و إذا كانت سهام النقد ما فتئت توجه إلى الحبس الاحتياطي في ذاته ـــــ أي كقرار مبدئي يوجه إلى المتهم بعد استجوابه ـــــ فإن تجديد الحبس الاحتياطي أو تمديده بعد نهاية مدته يضحى محل انتقاد أكثر حدة، لأن الحبس الاحتياطي المبدئي إن كان ينال من قرينة البراءة، فتجديده والتوسع في هذا التجديد يؤدي إلى الإيغال في النيل من هذه القرينة، على النحو الذي يمكن معه القول بأن "تجديد الحبس الاحتياطي هو تجديد للتغول على قرينة البراءة".

و إذا كان تجديد الحبس الاحتياطي بشكله التقليدي ــــ الذي يتم النظر فيه عبر جلسات تقليدية تجري داخل قاعة المحكمة، و يتصل فيها المتهم بمحاميه و بقاضيه الطبيعي ــــ قد نالته انتقادات متكررة، فإن تجديد الحبس الاحتياطي الذي يجري عبر عقد جلسات افتراضية بواسطة وسائل الاتصال السمعي البصري سيزيد من حدة تلك الانتقادات، إذ إن هذه الجلسات الافتراضية ستلقي بظلال من الشك حول احترام حقوق الدفاع، و على مدى الحفاظ على الرابطة النفسية التي تنشأ بين المتهم و قاضيه الطبيعي عند التواصل المباشر بينهما، و من ثم فإن هذا النظام الجديد يثير العديد من المشكلات التي تدفع في سبيل عدم قبوله.

و هذه المشكلات وجدت صداها في القضاء الفرنسي، خاصة حين تطرق كل من مجلس الدولة و محكمة النقض إلى النظر في مدى قانونية آلية تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد ــــ وهي الآلية التي تقررت بتنظيمها الجديد محل البحث بموجب الأمر رقم 303 لسنة 2020 ــــ إلى أن فصل المجلس الدستوري في مسألة دستوريتها بتاريخ 15 يناير سنة 2021م.