الجوانب القانونية لنشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون الجديد رقم 18 لسنة 2020 م

الملخص AR

يُعدُّ التمويل الاستهلاكي نشاطاً اقتصادياً يعنى بتدبير السيولة النقدية من قبل أحد المؤسسات المالية المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتغطية نفقات تملك و شراء سلع استهلاكية عبر منح الائتمان بصورة قرض نقدي قصير و متوسط الأجل، و ما عقد التمويل الاستهلاكي إلا الوسيلة و الأداة القانونية لتحقيق ذلك.

و لقد عرَّف المشرع المصري التمويل الاستهلاكي-وفقًا للقانون الجديد رقم 18 لسنة 2020-بأنه : كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، و يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

و تقوم الفكرة الأساسية لقانون التمويل الاستهلاكي على وضع آليات للبيع بالتقسيط و أنه ليس عملاً تجاريًا و إنما ماليًا، فأخضع القانون للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي التي تقوم بهذا النوع من التمويل للرقابة المالية و أن تقدم أوراقها و دفاترها و هيكل ملكيتها للرقابة.

و يتمتع عقد التمويل الاستهلاكي بخصائص تميزه من غيره من العقود، فهو عقد مستقل، له وجوده الذاتي المتميز، و إن أهم خاصية يتمتع بها هذا العقد أنه عقد ائتمان بصورة قرض مبلغ من النقود يلتزم فيه الممول بمنحه دفعة واحدة إلى طالب التمويل بهدف تمويل عقد آخر وارد على شراء سلع و خدمات استهلاكية، و لهذا فهو من أهم الأسباب التي أدت لحدوث الأزمة المالية العالمية لما فيه من إفراط في القروض الاستهلاكية.

و لهذا وضع القانون رقابة حقيقة عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة و المستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع و الخدمات الهامة و تحسين مستوى المعيشة.