دور البنك في الوفاء بقيمة الشيك الإلكتروني: دراسة مقارنة

الملخص AR

مسؤولية البنك عن الوفاء بقيمة الشيك الإلكتروني في إطار العمليات المصرفية الإلكترونية، و التي غالبا ما تكون مسؤولية عقدية، حيث إن معظم المعاملات المصرفية تتم من خلال عقود يبرمها البنك مع عملائه.

و يثير التقدم التكنولوجي كثيرا من المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو الاجتماعي، فلقد أسهم ذلك التقدم التكنولوجي في انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، حيث أصبح حسن استغلال تقنية الصيرفة الإلكترونية من مظاهر عصر العولمة و استخدام شبكة المعلومات الدولية و تقنية المعلومات، ولم يقف الأمر عند حدود مواجهة هذا التقدم بتحدياته و مخاطره على المستوى المحلي، بل أصبح هناك بعد دولي لأمر يتمثل في مواجهة ضغط منافسة البنوك الأجنبية الموجهة أساسا لجذب العملاء.

و يبقى الفيصل في مدى نجاح الشيك الإلكتروني كوسيلة فعالة من وسائل الدفع الإلكتروني في الوطن العربي، معتمدا على نجاح البيئة التشريعية التي تمهد له، بأن تصدر السلطة التشريعية تشريعا خاصا ينظم وسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة و طرق التعامل بكل منها، و يتعين على هذا القانون أن يحتوي على حقوق الأطراف، و التزاماتهم المختلفة المتعاملة بكل وسيلة على حدة، و على أن تكون صياغة بنود هذا القانون بطريقة واضحة تبين فيه الشروط و الضمانات التي تكلف و تضمن مقدرة الجهة المصدرة لهذه الوسائل على إدارة المخاطر المختلفة الناشئة عنها، لأنه في ظل غياب نظام قانوني دقيق و محكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية المتخصصة أن تراقب الصفقات و كذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال تلك الوسائل الإلكترونية، و هو ما يفتح الباب أمام جرائم التهرب الضريبي، و كذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السري، إلا أنه من وجهة نظرنا أنه مهما صبغت نصوص بعناية تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني بصفة عامة، ومهما توافر لدى أطرافها من خبرات وتوقعات لأحداث المستقبل، فلا يمكنها الإحاطة بكل جوانب ذلك الموضوع و بالمسائل الخلافية المثارة بشأنها، فلقد أثبت الواقع العملي أن هناك استحالة عملية في خلق مجموعة من القواعد القانونية التي يمكن أن تكفي بذاتها لهذا الغرض، و هذا أمر طبيعي و منطقي، فالنقص من الأمور الملازمة لأعمال البشر، آملين تغطية جميع جوانب تلك التقنية أولا بأول