الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية

العناوين الأخرى

Constitutional checks on the discretion authority

المؤلف

محمد، محمد فاروق محمود

المصدر

مجلة البحوث الفقهية و القانونية

العدد

المجلد 2022، العدد 38 (31 يوليو/تموز 2022)، ص ص. 271-335، 65ص.

الناشر

جامعة الأزهر كلية الشريعة و القانون

تاريخ النشر

2022-07-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

65

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

فإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال و تطلعات الشعب بوصفها مظهرا للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور و بصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية و النهوض بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمكنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع الاجتماعي.


و إذا كان الدستور قد اختص السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمة القانون، فإن اختصاصها بالتقدير منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية و المشروعية معا، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة طليقة من كل قيد أو عصية على كل حد؛ و إنما تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحكام وضوابط كمراعاة التناسب و عدم التمييز و هو ما عرضت له في المبحث الأول، و عدم الانحراف بالسلطة و احترام الحريات في المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره التشريعي بعيدا عن الامتناع و التنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث.


و انتهيت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد عليها مالم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها.

و إن الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، و التي تنكب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ وهو ما جعل التشريع معتورا بعوار دستوري.


و انتهيت للتوصية بمراعاة الوقت الطبيعي و الكافي لبحث و مناقشة القوانين، ذلك أن تصاعد وتيرة التسارع الزاوي في إصدار القوانين الفجائية لعرضة و بنصيب كبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من التشريع.

و أيضا إلى تبني فكرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا منيعا في تحقيق الرقابة السابقة و اللاحقة على دستوريةالقوانين.



:

الملخص EN

Legislature is the authority responsible for hopes and aspirations of the people as a demonstration of semi-direct democracy, It has been authentically entrusted the right to legislate by the Constitution, promoting the social function and the general needs, and the ence of
Legislative policy means that the organizer loses the ability to targeting because of The ence of the ability to perceiving reality – in its social, political and economic dimensions that sever the convergence ties between The legislator and social reality.


While the Constitution singled out the Legislature by a proper discretionary authority of the law, its discretionary jurisdiction is about the public interest in the light of legality and legitimacy norms.

This authority granted is conditionally, It applies its constitutional obligations, I.

ensure equality and non-discrimination.

II.

Avoiding abuse of authority and respect for freedoms.

III.

The legislator does its legislative role within its jurisdiction as detailed in the paper.


Reached a set of conclusions, principally: legislative authorities is supposed to be applied unconditionally unless the Constitution imposes Constitutional Checks on its jurisdiction, it is considered a frontier shall not be exceed.

The legislative deviation is principally regarding the purpose of the legislation, which avoids the public interest, that is why the legislation has a constitutional deficiency.


Finally, sufficient time in which to consider and discuss the rules shall be taken into consideration, since the resurgence of angular acceleration of promulgation of surprising laws, it contradicts the primary function of legislative.

It also embrace the idea of earlier oversight, oversight of constitutional council, following the lead of the French Council, so that the judicial control shall be next to a bulwark to achieve the previous and subsequent oversight of the constitutionality of laws.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

محمد، محمد فاروق محمود. 2022. الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية. مجلة البحوث الفقهية و القانونية،مج. 2022، ع. 38، ص ص. 271-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1399392

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

محمد، محمد فاروق محمود. الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية. مجلة البحوث الفقهية و القانونية ع. 38 (تموز 2022)، ص ص. 271-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1399392

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

محمد، محمد فاروق محمود. الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية. مجلة البحوث الفقهية و القانونية. 2022. مج. 2022، ع. 38، ص ص. 271-335.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1399392

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1399392