التنظيم القانوني للأجل القضائي وفقا لأحكام القانون الأردني

العناوين الأخرى

Judicial term or facilitated view in accordance with the provisions of Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

الرواشدة، نجود فراس حمد

مشرف أطروحة جامعية

الصرايرة، إبراهيم صالح عبد

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

قد يواجه المدين في بعض الأحيان ظروفاً معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، و بالتالي يقوم القاضي بمنحه مهلة للوفاء بالالتزام و ذلك في أحوال معينة نص عليها القانون و هذه المهله تسمى "المهلة القضائية" أو نظرة الميسرة.

و قد حاولت في هذه الدراسة التعرف على الأجل القضائي وفقاً لأحكام القانون الأردني، و من أهم ما توصلت إليه هو أن سلطة القاضي في منح هذا الأجل سلطة تقديرية (أي متى ما توافرت الشروط تمنح للمدين تقديراً من القاضي لحالته و مدى إعساره) و تجدر الاشاره الى تعلق هذا الاجل بالنظام العام، بالإضافه الى أنه لا يوجد مدة محددة في القانون الأردني يرتكز عليها القاضي في منح المدين الأجل القضائي و هذا ما نود من المشرع تعديله اذ ان الكثير من الدول قامت على تحديد مدة معينة للأجل القضائي مثل القانون الفرنسي الذي حددها بمدة سنتين، بالإضافه الى أنه هل يجوز منح اكثر من أجل لذات الالتزام و ما اثر القوة القاهره على الأجل الممنوح أثناء سريان الأجل

الملخص الإنجليزي

Originally, the debtor must fulfill his obligation once the deadline has been fulfilled, but the debtor may sometimes face certain circumstances that prevent him from fulfilling his obligation on time, which allows the judge to grant him time to fulfill the obligation in certain cases stipulated by the law, which is called the judicial period.

One of the most important things that we reached for in this study is that the judge’s authority to grant this time a discretionary power, that is, when the conditions are met, the judge gives the debtor an estimate of his condition and the extent of his insolvency, and that this period is related to the public order, and also it should be noted that there is no specific period in the law The Jordanian judge relies on the judge to grant the debtor the judicial term, and this is what we would like the legislator to amend, so that there are many laws that set a specific period for the facilitator's view, such as French law.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

55

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1402353