Social media and privacy in the UAE : a survey research

الملخص AR

تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم عوامل التحول الاجتماعي في العصر الحديث، إذ تؤدي دورا مهما في حياة الملايين من الأشخاص، و خصوصا عبر منصاتها، مثل : الفايسبوك و التويتر و الانستغرام و السناب شات و غيرها الكثير، و ذلك من خلال عرض آخر التحديثات في حياة الفرد و التواصل مع الأصدقاء و أفراد العائلة، فضلا عن مشاركة الصور و مقاطع الفيديو الخاصة.

و تساعد هذه المنصات في تواصل الملايين من الأشخاص، و من ثم فإن لها القدرة على التأثير على حياتهم بما في ذلك من تأثير سلبي لسوء الاستخدام.

و يتوقع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استعمال هذه المنصات بشكل مسؤول ؛ لأن الخصوصية ضرورية لتجنب الضرر و التشويه و الكشف العلني و الانتهاكات.

تبحث الدراسة في الخصوصية بوسائل التواصل الاجتماعي من منظور قانوني و أخلاقي في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ إذ تعالج مخاوف المستخدمين الذين لا ينتبهون لموضوع الخصوصية عبر العالم الافتراضي، كما و تبحث في إرشادات حماية البيانات و الفجوة في البحوث المرتبطة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي.

و ترتكز الدراسة على النظرية الأخلاقية النفعية الاجتماعية كإطار أخلاقي، فيما تطبق النظرية القانونية ؛ لأنها تحدد و تضع حدودا للخصوصية و مظاهرها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

الوعي بالخصوصية هو عامل حاسم عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

لذلك، يجب أن يتحمل مقدمو هذه المنصات مسؤولية توجيه و تنوير المستخدمين لاتخاذ الحذر و منع انتهاك الخصوصية على معلوماتهم الشخصية التي ينشرونها عبر هذه المواقع.

تساعد نتائج هذه الورقة البحثية على توعية مستخدمي منصات التواصل لاتخاذ الاحتياطات و الإجراءات اللازمة لحماية معلوماتهم و بياناتهم الخاصة، كما تشكل مرجعا نظريا للقائمين على هذه المنصات لمعرفة أهمية تثقيف المستخدمين عبر هذه المنصات لحماية بياناتهم الخاصة.

يعد قانون الجرائم الإلكترونية (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012) في الإمارات العربية المتحدة، انتهاك الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، إذ تكون العقوبة ما بين السجن لمدة خمس سنوات و غرامة تتراوح بين 100,000 درهم و 500,000 درهم.

إن غالبية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير مدركين لطرق حماية معلوماتهم الشخصية التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت ؛ إذ إن التكنولوجيا أصبحت أسهل و يمكن نشر صورة بضغطة زر واحدة، لكنهم يبقون غير مدركين لكيفية تأثير ذلك على حياتهم.

و على الرغم من أن القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي يعملون لتوفير أنظمة و ميزات أساسية و أكثر أمانا، إلا أن الدور يبقى على المستخدم نفسه و مدى استعداده لتعلم كيفية استخدام هذه الميزات لحماية معلوماته الشخصية.

أظهرت هذه الدراسة أنه على الرغم من أنه لا يوجد إطار قانوني حصري عن الخصوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة و لكن هناك العديد من القوانين ذات الصلة.

لذلك، هناك حاجة لمزيد من استكشاف الخصوصية من قبل الجهات المسؤولة لوضع أبعاد قانونية جديدة في الدولة.

و وفقا لنتائج الدراسة من المنظور الأخلاقي، فإن أفراد عينة البحث ليس لهم الوعي الأخلاقي الكافي في التعامل مع موضوع الخصوصية على الشبكة.

و بينما لا يزال المنظور الأخلاقي مثيرا للجدل، فإن المنظور القانوني لخصوصية وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة يعتبر مرجعا في فهم الخصوصية من الناحية القانونية ؛ لأنه يستند إلى العديد من القوانين التي تحمي المستخدمين، مثل قانون العقوبات الإماراتي، و قانون الجرائم الإلكترونية.

و مع ذلك، تعتبر هذه القواعد أساسا للقوانين المستجدة التي تنشأ بسبب تطور أنظمة وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.