الأقليات المسلمة و القروض المصرفية بين المصلحة و الضرورة

الملخص AR

هدف البحث إلى بيان حكم تعامل الأقليات المسلمة مع المصارف عن طريق القروض، و إلى الوقوف على طبيعة المصلحة الحاصلة لهم، و مدى اعتبار الضرورة من عدمها في هذه الإشكالية.

و يتمثل منهج البحث في المنهج الاستنباطي، من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية المعتمدة، و مناقشتها حال الاختلاف، و بيان الراجح منها.

و يخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها : إن الأقليات المسلمة تمثل مجموعة من الناس تشترك في التدين بالإسلام، و تعيش في مجتمع تطبق فيه قوانين غير إسلامية و تكون أقل عددا من الأكثرية في ذاك المجتمع الذي لا يدين بهذا الدين، و إن الإقراض و الاقتراض المصرفي بفائدة محرمان شرعا ؛ لأنهما ينطويان على الربا، و إن تعامل الأقليات المسلمة بالقروض المصرفية غير جائز إذا كانوا في حال سعة و اختيار، بينما يجوز ذلك مؤقتا لهم في حال الاضطرار بقدر اندفاع الضرورة فقط إذا سدت أبواب الحلال في وجوههم، و بقيود محددة.

و إن المصلحة المتوقعة من التعامل بالربا في حق أصحاب الدخول المرتفعة من الأقليات المسلمة تعتبر مصلحة موهومة، و هي كذلك في حق ذوي الحاجة منهم إذا وجدت سبلا أخرى مباحة لتحقيقها، و إن الضرورة المعتبرة هي الضرورة الحقيقية التي تكون في أمور الحياة الأساسية، و تكون رخصة في حق الأقليات المسلمة في أحوال فردية فقط، و لا تدخل في الأمور الزائدة عما تقوم به الحياة، و إن جواز الاقتراض مقيد بضوابط شرعية تتجلى في أن تكون الضرورة ملجئة واقعة فعلا، و ألا يتجاوز بها القدر المطلوب، و أن تبلغ الحاجة بهم مبلغا يسوغ القول بتنزيلها منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، و أن توصد أمامهم جميع الأبواب الموصلة للاقتراض الحلال، و ألا يوجد من البدائل المباحة ما يغني عن الاقتراض الربوي، و أن يتجنب التحايل للاقتراض المصرفي، و أن تكون المصلحة المرجوة من الاقتراض المصرفي ظاهرة، متوافقة مع مقاصد الشريعة.