المبررات القانونية للتضييق على إرادة المتعاقدين في إيجار العقار في البيئة التجارية: دراسة مقارنة

الملخص AR

عقد الإيجار بصفة عامة من العقود الرضائية التي لا يستلزم انعقادها سوى تراضي طرفيه المبني على حرية إرادتيهما، و إن اتفاق هاتين الإرادتين هو من يعول عليه في انتهاء هذا الإيجار بالنظر الى المدة التي تلاقتا عليها في مرحلة الانعقاد، و لكن يحدث أحيانا ان يقيد المشرع تلكما الإرادتين تحدوه في ذلك مبررات قانونية تسوغ عمله بهذا الاتجاه، و يجد ضرورتها في مراعاة مصلحة أو ابتغاء غاية ما.

و نستعرض في هذه الدراسة المبررات التي يمكن أن تؤسس للتضييق على إرادة المتعاقدين في هذه الايجارات التي تقع على العقارات المستغلة في ممارسة نشاط تجاري، التي تستند الى ركائز فلسفية و أخرى قانونية لما يتميز به هذا النوع من الإيجار عن سائر إيجار العقارات الأخرى، كونه يتصل بالبيئة التجارية سواء أكان اتصاله من ناحية النشاط الممارس في العقار المأجور أم من ناحية صفة المستأجر.