حجية القطع بين إمكان الردع و استحالته : دراسة أصولية فقهية

الملخص AR

هدف البحث هو بيان معنى حجية القطع، و هل أنها ذاتية أم لا؟ و هل يمكن الردع عنها أم لا؟ و لو لم يمكن الردع؛ فما هو تفسير بعض الموارد التي ظاهرها سلب الحجية عن القطع؟ و قد اشتهر القول بأن حجية القطع ذاتية، و أنه لا تنالها يد الجعل إثباتا و نفيا، و قالوا إن كاشفية القطع أمر ذاتي له، فالحجية أمر ذاتي و الذاتي لا يعلل.

و بهذا تصبح حجية القطع من الأمور البديهية و الضرورية.

لكن لاحظ بعض العلماء -كالسيد الخميني- أن هناك خلطا قد وقع بين الكاشفية و الحجية، و بين القطع و الكاشفية أيضا.

و ذلك لأن الذاتي يكون في موردين، فهو إما ذاتي الإيساغوجي أو ذاتي من باب كتاب البرهان.

و على تقدير كلا المعنيين للذاتي لا يمكن انطباقه على الكاشفية و كذلك على الحجية، نعم في خصوص أن الحجية لا تنالها يد الجعل فهذا صحيح، لأنها من الأحكام التي يقررها العقل- بملاك لزوم الطاعة أو دفع الضرر- و لأجل ذلك فهي مستغنية عن الجعل المستقل.

لكن استغناؤها هذا لا لأنها من لوازم القطع و من ذاتياته، بل لأن القطع من آثاره التكوينية : الكاشفية، و هي في نظر القاطع لا تتخلف؛ لأنه يرى مقطوعه منكشفا دائما، فتشريعها و جعلها يكون لغوا.

و بعد إثبات أن الحجية ليست من الذاتيات، عندئذ ثبوتا يمكن سلب الحجية، و لا محذور عقلي في ذلك، نعم هناك بعض المحاذير الإثباتية لو تمت معالجتها فسوف تنتفي كل الموانع عندئذ.

و قد تعرضنا لذكر مجموعة من الموارد قد يقال بأنها تؤيد مسألة الانفكاك بين الحجية و القطع و تؤيد عدم كون الحجية من الذاتيات.

فهناك إذن رأيان في حجية القطع و في إمكان الردع : رأي المشهور الذي يرى الذاتية، و رأي آخر تبيناه السيد الخميني و بعض تلاميذه -كالسيد مصطفى الخميني و اللنكراني- و الذي يرفض أن تكون الحجية ذاتية و يرى إمكانية التفكيك بين الحجية و القطع.

و في التحقيق : رجحنا رأي المشهور لكن لا ببيانهم من أن الحجية ذاتية للقطع؛ و لهذا يمتنع الانفكاك، بل ببيان : أن المولى له حق الرادعية بلا شك، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال هذا الردع إلى المكلف، بحيث يؤثر أثره في نفسه؟ فهو إما أن يوصله له بحكم واقعي؛ و هذا يلزم منه التضاد في المبادئ كما بينا، أو يوصله له بحكم ظاهري، و الحكم الظاهري موضوعه الشك، و في القطع لا وجود للشك.

و في نهاية المطاف، و بعد هذا الترجيح كان من الضروري التعرض لما قيل إنه تفكيك بين الحجية و القطع، و قد أجبنا على جميع الموارد التي ادعي فيها هذا الانفكاك، و بينا رأينا فيه، بما لا يخرج عن الصحيح في معنى الحجية.