الأحكام التنظيمية لتقرير المسؤولية الوزارية وانعكاساتها على الدور الرقابي للبرلمان في النظام الدستوري المصري: نظرة تحليلية نقدية لأحكام دستور 2014 م المعدل ولائحة مجلس النواب الصادرة تنفيذا له

الملخص AR

يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية؛ و ما يترتب على هذا المفهوم من قيام نوع من التعاون و الرقابة المتبادلة بين هاتين السلطتين.

أي أن الفصل بين هاتين السلطتين يكون أقرب إلى المرونة منها إلى الجمود.

و ما من شك أن الرقابة المتبادلة التي تقررها النظم البرلمانية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لا تعني أبدا أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل إن الهدف منها هو تحقيق التوازن بينهما بما يكفل تطبيق قواعد القانون الدستوري على الوجه الأمثل.

و من أجل ذلك تقرر القواعد الدستورية في تلك النظم للسلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها في مواجهة الحكومة، فتحقق الأولى باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال الثانية و تصرفاتها، وفي المقابل يمنح المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان، بل وفي وجوده أحيانا؛ إذ لا يصح أن يكون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنفيذية دون أن يكون لهذه الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.