عقد الأشغال العامة والأعمال المضافة إليه

الملخص AR

يعرف عقد الأشغال العامة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه مقاول، بتنفيذ أشغال عامة على عقار، في إطار مهمة مرفق عام، و تحقيقا لنفع عام، في مقابل ثمن معين.

و من أهم خصائص هذا العقد، ورود الأشغال على عقار، وأن تتم لحساب شخص عام، و بهدف تحقيق نفع عام، وقد لحقت بعناصر هذا العقد العديد من التطورات التي طبقها القضاء الفرنسي في أحكامه، مواكبا للتطورات الإقتصادية و السياسية في المجتمع، كما أن القضاء المصري كنظيره الفرنسي طبق المفهوم الحديث لعقد الأشغال العامة و التطورات التي لحقت بعناصره.

و تهدف الإدارة من و راء إبرامها لهذه العقود، إلى تحقيق حسن سير المرافق العام، و تلبية احتياجات المواطنين المستمرة و المتجددة؛ لذا تتمتع الإدارة في سبيل تحقيقها لهذه الأهداف بالعديد من السلطات و الإمتيازات في مواجهة المتعاقد معها، و من أبرز هذه السلطات حقها في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها، و إضافة أعمال زائدة على المقاول، و إلزامه بها، دون التوقف على موافقته عليها، فعقود الأشغال العامة قد تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، قد تتغير خلالها الظروف التي كانت محيطة بالعقد وقت إبرامه، و تستجد ظروف جديدة، الأمر الذي يلقي على عاتق الإدارة ضرورة إجراء تغييرات، و إضافة أعمال زائدة على المقاول، لتتواءم مع الظروف المستجدة، و تتناسب مع هدف الإدارة من المشروع، و يتأسس هذا الحق للإدارة على فكرة المرفق العام و ضرورة سيره بإنتظام و إطراد، و ليس كما ذهب البعض أن هذا الحق مظهرا من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الجهة الإدارية.

كما أن المقاول أثناء تنفيذ العقد قد يجد نفسه أمام ضرورة تنفيذ أعمال إضافية ضرورية من تلقاء نفسه، لضمان حسن تنفيذ العمل الأصلي المكلف به؛ لذا منحه القضاء حق التعويض عنها على أساس من العقد.