الاستدلال القانوني: النظريات، الخصائص، الأشكال المنطقية، المخططات الحجاجية

الملخص AR

يعد مفهوم الاستدلال القانوني مفهوما اساسيا و محوريا في عملية التقاضي والبت في الأحكام، حيث يتم استخدامه للبحث عن مبرر منطقي للسلوك و القرارات القضائية، أي لإثبات أن الحجة القانونية افية، و بالتالي إقناع المحكمة بالتوصل إلى نتائج إيجابية.

لذلك يعرف الاستدلال القانوني على أنه: "محاولة لتفسير و شرح المعايير العامة و الضروية فيما يتعلق بما يشكل حجة جيدة أو سيئة، نوع مقبول أو غير مقبول من الحجة في القانون".

و نظرا لأهمية الاستدلال القانوني فقد تعددت الأدبيات التي تناولته، و التي يمكن حصرها في مقاربتين أساسيتين: المقاربة الفلسفية، و المقاربة المنطقية.

بالنسبة للمقاربة الفلسفية: فهي تضم فلاسفة و رجال قانون، انصب اهتمامهم-بصورة عامة-علي المشكلات أو القضايا الفلسفية المتعلقة بالقانون و الأنظمة القانونية؛ مثل طبيعة و تعريف القانون، و الخصائص و الشروط الضرورية للأنظمة القانونية، و المسؤولية القانونية، و العلاقات بين الحق الأخلاقي و الحق القانوني، و بين الالتزام الأخلاقي و الالتزام القانوني، و العلاقة بين القانون و العدالة، و العلاقة بين المنطق و القانون، أما فيما يتعلق بالاستدلال القانوني فقد تناولته هذه المقاربة من حيث النظريات المفسرة له (النظرية الشكلية في مقابل النظرية الواقعية) كما تناولت الخصائص العامة للاستدلال القانوني.

أما المقاربة المنطقية: فهي تضم مجموعة من المناطقة المعاصرين ممن يطلق عليهم "المناطقة غير الصوريين" و الذين انصب اهتمامهم حول دراسة طبيعة الحجاج بصورة عامة و الحجة القانونية بصورة خاصة، كما تناولوا بالتحليل أنواع الاستدلالات المستخدمة في الحجاج القانوني، و اهتموا بمعالجة المفاهيم المختلفة التي تدور حوله، و لقد ظهرت معالجة تلك الموضوعات بوضوح في أعمال ""شايم بيرلمان و دوجلاس و التون".