حد القذف بطريق التعريض : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن القذف جريمة عظمى، و كبيرة من كبائر الذنوب توعد مولانا رب العالمين سبحانه وتعالى مرتكبيها بعقوبة جسيمة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 4-5].

و القذف قد يكون بعبارة صريحة و قد يكون عن طريق التعريض.

و كلاهما جريمة كبرى يأثم صاحبها أشد الإثم و يستحق العقوبة الأخروية ؛ لكن هل يأخذ القذف عن طريق التعريض حكم القذف الصريح من حيث إقامة الحد على مرتكبه ؟ و يهدف هذا البحث إلى بيان عظيم وقع التعريض بالقذف في النفوس و أنه يستوي في الجرم و الإثم مع التصريح بالقذف كما يستويان في وجوب إقامة الحد على القاذف، و استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن ؛ حيث أستقري أقوال الفقهاء في المسألة و أحللها مبينا أدلتهم وصولا إلى الراجح من أقوالهم، و أهم نتائج البحث أن القذف الموجب للحد هو ما كان بصريح الزنا، أو بما يجري مجرى الصريح من نفي النسب.

حال الخصومة، و أن القذف بالتعريض أيضا يوجب الحد.