طبيعة الضرر و حدود التعويض في ضوء أحكام النقل الجوي الدولي للأشخاص : دراسة في التشريع القطري و الاتفاقيات الدولية

الملخص AR

سعت الاتفاقيات الدولية المعنية بتوحيد بعض قواعد مسؤولية الناقل في عمليات النقل الجوي الدولي إلى إرساء التوازن بين النظم القانونية المختلفة، وذلك لضمان انضمام أكبر عدد من الدول إلى هذه الاتفاقيات، بغية تحقيق التوحيد الدولي لضمان ازدهار و تطور صناعة الطيران و عمليات النقل الجوي.

وقد ترتب على هذا اللأمر، تخلي الاتفاقية عن نهج التوحيد التام، حيث أنها استخدمت العديد من المصطلحات دون أن تورد لها تعريفا مضبوطا و محددا، تاركة المجال للتشريعات الوطنية لتحديد الإطار الملائم لتلك المفاهيم.

وقد نجم عن هذا التوجه اختلاف بين التشريعات الوطنية – و هو ما يخالف صراحة غايات التوحيد التي تهدف لها اتفاقيات النقل الجوي الدولي – خاصة في ضوء اختلاف اللغة التي صيغت بها هذه الاتفاقيات، و لعل من أبرز تلك الأمثلة؛ مصطلح الضرر الذي يلتزم فيه الناقل الجوي بتعويض المسافر في حالة الوفاة، أو الإصابة، أو أي أذى بدني آخر يصيبه على متن الطائرة، أو أثناء عمليات الصعود و الهبوط.

وسوف تعالج هذه الدراسة التفسيرات المختلفة لطبيعة الضرر، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعويض الراكب عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الحادث الجوي.

كما سنتناول بالبحث و التحليل، تجاوز حدود التعويض في حال الخطأ الإرادي للناقل أو أحد تابعيه، و الذي استند إليه القضاء المقارن من أجل ضمان توفير الحماية الشاملة للمسافر عن كافة الأضرار التي قد تصيبه أثناء عمليات النقل الجوي الدولي، و هو ما يعتبر مسلكا متشددا اتجاه مبدأ تحديد مسؤولية الناقل الجوي.