تفعيل دور السياسات الضريبية والتنظيمية في تنمية الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري في ضوء التجارب الدولية

الملخص AR

يلعب القطاع السياحي في مصر دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية، لأنه يمثل مصدرا هاما للعملة الأجنبية، وتوفير العديد من فرص العمل، و زيادة الدخل القومي الاجمالي.

و تعد أحد أهم نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و انتشار الهواتف الذكية وشبكة الانترنت في العالم حدوث تغيرات و تحولات هيكلية كبيرة في القطاع السياحي و ظهور مفهوم الاقتصاد التشاركى.

و يعد القطاع السياحي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالاقتصاد التشاركي.

و يتحدد نطاق مشكلة الدراسة و هدفها في معرفة ماهي متطلبات تفعيل دور السياسات الضريبية و التنظيمية في تنمية الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري في ضوء التجارب الدولية؟ و تنبع الأهمية النظرية للدراسة من أن مصطلح الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري مازال حديث وفي بدايته، وهناك معدلات نمو كبيرة به في الوقت الحالى، كما يوجد عدد قليل من الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة.

لذا تأتي هذه الدراسة لتقدم اسهاما جديد في هذا المجال من خلال توضيح طبيعة هذه الأنشطة التشاركية بالقطاع السياحي المصري.

و تتمثل الأهمية التطبيقية في حرص الحكومة المصرية في الوقت الراهن تنمية و تطوير القطاع السياحي.

لذا تحاول هذه الدراسة توضيح أهمية تفعيل دور السياسات الضريبية و التنظيمية القائمة و المقترحة لتنظيم الأنشطة التشاركية بالقطاع السياحي المصري.

وفي ضوء ما تقدم تتناول خطة الدراسة الآتي:
المبحث الأول: طبيعة الاقتصاد التشاركي و السياسات الضريبية و التنظيمية.

المبحث الثاني: السياسات الضريبية و التنظيمية لتنمية الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي في التجارب الدولية.

المبحث الثالث: السياسات الضريبية و التنظيمية و الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري.