النظرية النقدية الحديثة: رؤية تحليلية

الملخص AR

مضت أكثر من عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، إلا أن آثارها ما تزال متواجدة في مختلف البلدان.

فالدول المختلفة ماتزال تعانى من انخفاض معدلات النمو و الإنتاجية.

و لقد جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من حدة المشكلة و تؤدي إلى المزيد من الانخفاض.

و لقد لجأت الحكومات لحزم من السياسات المتنوعة بهدف تنشيط و دفع الطلب الكلي، إلا أن تلك السياسات لم تنجح في تحقيق هدفها على النحو المرجو.

و هو الأمر الذي دفع برواد النظرية النقدية الحديثة إلى طرح تلك النظرية في محاولة منهم لإيجاد حلول مختلفة تهدف بشكل رئيسي لاتباع سياسات مالية توسعية.

و ترتكز النظرية النقدية الحديثة على فكرة رئيسية مفادها أن الدولة التي تتمتع بالسيادة النقدية لا يمكن أن تفلس أو تتعثر، و من ثم يمكنها التوسع بحرية في الإنفاق العام طالما بإمكانها إعطاء الأمر للبنك المركزي عند اللزوم بتغذية حساباتها بالمبالغ التي تحتاجها لتمويل أعمالها.

فالسياسة الاقتصادية المثلى هى التي تركز على تحقيق التشغيل الكامل و الاستقرار المإلى، بدلا من التركيز على حجم العجز بالموازنة العامة للدولة و حدود الدين العام.

ويؤخذ على النظرية النقدية الحديثة أنها تفتقر لوجود إطار نظري متين، كما تتجاهل في تحليلها الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن التحرير الكامل لأسعار الصرف، و عن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كامل بالاعتماد على التوسع في الإصدار النقدي.

أضف إلى ذلك أنه بملاحظة الواقع الاقتصادي الحالي يتضح أن النتائج المنتظرة من تطبيق النظرية لم تتحقق على أرض الواقع.

و تهدف هذه الدراسة إلى استعراض أبرز معالم النظرية النقدية الحديثة و فروضها، و تحديد أوجه الاتفاق و الاختلاف بين تلك النظرية و النظريات السابقة.

كما تسعى هذه الدراسة إلى تقييم تلك النظرية و تحليل مدى سلامة فروضها.