عقد السلم في الفقه الإسلامي والقانون

الملخص AR

يهدف البحث إلى إبراز تنوع و شمول البيوع في الشريعة الإسلامية، و السلم إنموذجا، مما يظهر بالدليل و البرهان شمولها للبيوع القديمة و الحديثة، و المستقبلة، سواء كانت هذه البيوع صالحة حلالا طيبة دنيا ودين فكان الأصل فيها الإباحة، أو كانت فاسدة يترتب عليها ضرر في الدنيا و الدين فتحرمها و تمنعها، ثم يستعرض بيع السلم، و شروطه، و من ثم العلاقة بينه و بين ما يعادله من بيوع في القوانين الوضعية وهي " البيوع المستقبلة " و استعراض هذه البيوع، أي المستقبلة، و ما اعتراها من مميزات و عيوب أو فساد و بطلان، و ما إذا كانت مفيدة، أو ضارة بالاقتصاد، و مما يعكس ذلك ماوقع من أزمات مالية آخرها الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008م، و ما خلفته من انهيار و كساد اقتصادي انعكس ضرره على معظم بقاع العالم، ثم يتدرج إلى العلاقة و الفروق بينه و بين بيع المعدوم، موثقا ذلك بالأدلة و البراهين من مظانها.

و أخيرا أبرز ما توصل إليه الباحث من توصيات و نتائج، منها فوائد بيع السلم و أثاره وكيفية استخدامه كأداة تمويل تعمل على تدوير للسلع و المنتجات الحقيقية، و تحريك للسوق، و تساهم في سلامة الاقتصاد و متانته، و منها ما يدل على خطورة البيوع المستقبلة بصورتها القانونية، و من ثم توفير البدائل المشروعة لمثلها، و التي تناسب السوق، و تتميز بتلبيتها للحاجات البشرية و معاملاتها المستحدثة، و أخيرا مسألة الفروقات بين بيع السلم و بيع المعدوم.